ممکن است ضمن معامله شروط و تعهداتی بر عهده ی یکی از طرفین یا هر دو آنها قرار داده شود،
کسی که انجام شرط بر عهده او است، مشروط علیه و کسی که شرط به نفع او انجام می شود،
مشروط له نامیده می شود. گاهی اتفاق می افتد کسی که انجام شرط بر عهده ی او است،
از تعهد خود تخلف نماید. قانونگذار در میان خیارات، فسخ معامله به استناد خیار تخلف شرط را برای
چنین شرایطی در نظر گرفته است.
برای آشنایی با این خیار، ابتدا باید شروط ضمن عقد را بشناسیم. در ماده ی ۲۳۴ قانون مدنی،
شروط صحیح ضمن عقد در سه دسته بندی بیان شده اند:
- شرط صفت: که به عبارت قانونی شرط مربوط به کیفیت یا کمیت مورد معامله است
و منظور از آن اوصافی است که جنبه ی فرعی داشته باشند. ما می توانیم مقدار
مورد معامله یا اوصاف فرعی آن را ضمن معامله شرط نماییم و اگر مشخص شد مقدار
یا اوصاف مورد معامله مطابق شرط نیست، معامله را فسخ نماییم. مثلا در خرید اتومبیل
ممکن است صفر بودن آن شرط شود. اگر بعدا مشخص شود اتومبیل دسته دوم بوده خریدار
می تواند معامله را فسخ نماید.
ماده ی ۲۳۵ قانون مدنی بیان نموده:
” هر گاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود
نیست، کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت.”
- شرط نتیجه: آن است که تحقق امری در خارج شرط شود. در توضیح باید گفت گاهی
در ضمن یک معامله، اثر معامله ای دیگر نیز شرط می شود. مثلا ضمن معامله ای که
برای فروش آپارتمان منعقد می نماییم، طرف معامله را وکیل خود برای انجام امور اداری
قرار می دهیم. پس ضمن عقد بیع اثر عقد وکالت هم قرار می گیرد که به آن شرط نتیجه
می گویند و یک عقد با دو نتیجه منعقد می شود. در خصوص شرط نتیجه بیان شده است
که اگر حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشد، به محض شرط کردن نتیجه حاصل
می شود؛ یعنی همان زمان که وکالت را شرط می نماییم وکالت محقق می شود و طرف
معامله وکیل قرار می گیرد. بنابراین نتیجه مطلوب خود به خود به دست آمده و نیازی به الزام
طرف نیست.
حال ممکن است این سوال پیش آید که چگونه ممکن از شرط نتیجه تخلف شود
تا برای ما حق فسخ ایجاد شود؟
بنابر آنچه پیشتر گفته شد، ممکن است آنچه به عنوان شرط نتیجه پیش بینی شده از مواردی
باشدکه به محض شرط شدن اتفاق نیفتد. نظیر طلاق، انتقال املاک ثبت شده و … که حصول
آنها نیازمند تشریفات خاص است.
حکم این موارد در ماده ی ۲۴۰ قانون مدنی بیان شده است:
” اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده است، کسی
که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت….”
منظور این است که اگر مشخص شود انجام شرط برای کسی که شرط به نفع او شده ممکن
نیست، به طور مثال طرف مقابل به دلایل قانونی نمی تواند وکیل او در امور اداری قرار گیرد،
مشروط له می تواند معامله را فسخ کند.
- شرط فعل: آن است که اقدام یا عدم اقدام به عملی بر یکی از طرفین قرارداد شرط شود.
در شرط فعل بر مشروط علیه شرط می شود که عملی را در حق طرف خود(مشروط له )
انجام دهد یا از انجام عملی خودداری نماید. شرط فعل یک تعهد فرعی برای مشروط علیه است.
ضمانت اجرای شرط فعل قدری متفاوت است. اگر شخصی که متعهد به انجام شرط شده است
(مشروط علیه) از انجام شرط امتناع نماید، در وهله ی اول الزام می شود. اگر الزام موثر نبود اما
کس دیگری بتواند به جای مشروط علیه شرط را انجام دهد، به هزینه ی مشروط علیه تعهد انجام
می شود و اگر هیچ یک از دو راه فوق قابلیت انجام نداشت، مشروط له (کسی که شرط به نفع او شده)
می تواند معامله را فسخ نماید. البته این ترتیب استثنائاتی دارد که در آینده بدان خواهیم پرداخت.
همان گونه که توضیح داده شد، در صورت تخلف از هر یک از شروط گفته شده، اختیار فسخ معامله برای
مشروط له به استناد خیار تخلف شرط وجود خواهد داشت. خیار تخلف از شرط ضمن هر معامله ای
ممکن است ایجاد شود و اختصاص به نوع خاصی از معامله ندارد. به علاوه هر یک از طرفین معامله
که مشروط له قرار گیرد و ممکن است برای او خیار تخلف از شرط ایجاد شود و اختصاص به شخص
خاصی نیز ندارد. همچنین خیار تخلف شرط از خیاراتی که قابل اسقاط است. پس تفاوتی ندارد که خیار
ناشی از تخلف از شرط صفت، نتیجه یا فعل باشد. خیار تخلف شرط در هر سه حالت قابل اسقاط است.
منبع گروه وکلای آسا
