بلاگ

جعل اسناد ٬ وکالت بلاعزل و ماده ۱۰ قانون مدنی (از هرکجا سخنی!!!)

جعل اسناد درایران، جعل یک سند، دردو شکل اساسی، بصورت «جعل مادی» و «جعل معنوی» تعریف می‌شود.

جعل مادی به تغییر ظاهری یک سند با استفاده از روش‌های فیزیکی مانند برش یا تراش آن گفته می‌شود و جعل معنوی به تغییر مفاد یک سند اطلاق می‌گردد.

قوانین جعل اسناد

در قوانین ایران هر تغییری در اسناد جرم نیست بلکه تغییر با حیله و نیرنگ و باعث ضرر به دیگری جعل اسناد محسوب می‌شود.[۲]

مواد ۵۲۳ تا ۵۴۲ قوانین مجازات اسلامی درایران مجازات‌هایی را برای جاعلین اسناد درنظر گرفته‌است .

این مجازات‌ها شامل مجازات‌های نقدی و زندان می‌شود و در مواردی از جمله جعل دستخط رهبر و دیگر مقامات ایران، جعل چک ویا اسناد ادرات حکومتی ویا مدارک تحصیلی، اعمال می‌شود.[۳]

مجارات جعل مدارک فارغ التحصیلی دانشگاه‌ها داخل یا خارج از ایران یا استفاده از این اسناد مجعول به استناد ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی حبس از یک سال تا ۳ سال می‌باشد.[۴]

روش‌های تشخیصی جعل اسناد

از روشهای مختلفی برای تشخیص اسناد جعلی استفاده می‌شود که شامل روشهای زیر می‌شود:

  • روش فیزیکی:از نور ماوراءبنفش برای مشاهده تغییر یا حذف اسناد نوشته شده با خودنویس و تشخیص لومیناس (نخ پول) چک و پول استفاده می‌شود از اشعه مادون قرمز نیز برای تشخیص زمان امضای جعل شده یا برای موارد تشخیصی در اسناد نیمه سوخته(نوشته‌ای که به رنگ خاکستری درآمده باشد) استفاده می‌شود.
  • روش شیمیایی:برای تشخیص تجانس دو نمونه خطی یک سند، از آزمایش «توفل آنالیز» استفاده می‌کنند.همچنین برای ظهور آثار یا خطوطی که در شناسنامه‌ها یا اسناد رسمی با جوهر نوشته می‌شود از آزمایش «سولفوسیانورپتاسیم» استفاده می‌گردد.
  • گرافولوژی:گرافولوژی، روانشناسی خط وامضاء می‌باشد که از طریق آن می‌توان تشخیص داد که فرد امضاء کننده در شرایط عادی سند راامضاء کرده یا تحت فشار روحی بوده‌است.

میزان گستردگی جعل اسناد

مقامات قضایی ایران آمار جعل اسناد را روبه رشد می‌دانند یک از مقامات قضایی ایران اعلام کرده‌است تنها در یک دادسرا حدود ۸ هزار پرونده جعل سند وجود دارد.

پرونده‌های مهم جعل اسناد

در سال ۱۳۸۷ بزرگترین باند جعل اسناد در تاریخ ایران کشف شد.

این باند در استان خوزستان فعالیت می‌کرد.[۷]

همچنین طرح موضوع مدرک جعلی علی کردان که منجر به استیضاح وبرکناری او شد بازتاب فروانی در سطح جهانی داشت بطوری که مطابق با تحقیق خبر گزاری رسمی ایران میزان جستجوی اینترنتی در مورد علی کردان به زبان انگلیسی، با میزان جستجوی اینترنتی واقعه یازده سپتامبر قابل مقایسه بوده‌است.[۸]

ضعف‌ها

مقامات قضایی ایران اعلام کردند که دستگاه قضایی ایران با کمبود کارشناس جعل الکترونیکی مواجه می‌باشد و اعلام کرده‌اند که این موضوع مشکلات زیادی برای دستگاه قضایی ایجاد کرده‌است در ایران بررسی پرونده‌های جعل الکترونیکی به کارشناسان نرم‌افزار ارجاع می‌شود.

جعل اسناد

احکام جعل هم در مقررات آیین دادرسی و هم در مقررات کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مورخ 2/3/1375 آمده است.

مواد 219 الی 222 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص جعل حقوقی می باشد.

هر یک از طرفین که سند رسمی یا عادی، علیه او ابراز شده (خواه سند منتسب به او یا دیگری باشد) و بخواهد نسبت به اصالت آن تعرض نماید، می تواند این امر را در قالب ادعای جعل نیز مطرح کند.

زیرا ادعای جعل هم نسبت به اسناد رسمی و هم نسبت به اسناد عادی شنیده می شود.

مفهوم جعل اسناد و شیوه طرح ادعا:

جعل کردن در لغت از جمله به معنای دگرگون کردن، منقلب نمودن، گردانیدن، قرار دادن و ایجاد کردن آمده است.

این اصطلاح در قانون آیین دادرسی مدنی تعریف نشده اما در حقوق کیفری به جعل مادی و مفادی (معنوی) تقسیم می شود.

بنابراین طرفی که سند علیه او ابراز گردیده، ادعا می نماید که یکی از اعمالی که طبق قانون جعل (مادی و مفادی) شمرده می شود، در سند صورت گرفته است.

البته تعرض به اصالت سند در قالب ادعای جعل باید با به کارگیری همین اصطلاح «جعل» مطرح شود تا قابل رسیدگی باشد و واژه هایی از قبیل سند ساختگی است و یا امضا نقاشی شده است، به تنهایی کافی نیست.

از سوی دیگر هرگاه مدعی جعل تنها بخشی از سند را مجعول بداند، باید آن را مشخص نماید.

جنبه های مختلف ماده ۱۰ قانون مدنی

ماده ۱۰ قانون مدنی در واقع دارای دو جنبه متمایز از یکدیگر است که در زیر توضیح داده میشود :
یک جنبه ان برای توجه دادن قاضی دادگاه است براینکه قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که ان را منعقد نموده اند در صورتی که برخلاف قانون نباشد نافذ و معتبر است یعنی قانون قراردادهای خصوصی را معتبر میشناسد و انها را مورد حمایت قرار میدهد .

بنابراین اگر یکی از طرفین این گونه قراردادها به دلیل اینکه قرارداد ، خصوصی یعنی عادی است از زیربار تعهداتی که برعهده گرفته است شانه خالی کند ماده ۱۰ قانون مدنی به قاضی میگوید به تقاضای ذینفع ان تعهدات ، طرف مستنکف از انجام تعهدات را محکوم و مجبور و مکلف به انجام تعهداتش کن و در صورتیکه تاخیر در انجام تعهداتش موجب ورود خسارت و زیانی به ذینفع شده باشد به تقاضای ذینفع او را به پرداخت خسارت نیز محکوم کن .

این امر در عین حال هشداری است به طرف های همه قراردادهای خصوصی ان اگر بخواهند از انجام تعهدات قراردادی خود سرباز زنند باید بدانند که چنانچه مورد تعقیب ذینفع تعهدات واقع شوند ، دادگاه انها را محکوم به انجام تعهدات و خسارات وارده بر ذینفع خواهد نمود . این یک جنبه ماده ۱۰ قانون مدنی است .
اما جنبه دیگر ماده ۱۰ قانون مدنی است که بسیار مهم و گسترده تر و در این نوشتار مورد نظر است که تمام انواع قراردادهای خصوصی را با رعایت شرط مندرج در ان ماده در برمی گیرد بدون انکه از این گونه قراردادها و شرایط و عناوین انها به طور خاص در قانون مدنی ذکری بمیان امده باشد .

انواع قراردادهایی که ماده ۱۰ قانون مدنی انها را در بر میگیرد

اگر در موقع تدوین و تصویب این ماده قانونی واضعین ان اگاه نبودند که چه عناوین و محتوای قراردادهای خصوصی را این ماده در بر میگیرد و انها را زیر پوشش و حمایت قانونی قرار میدهد

امروزه ما که نه تنها شاهد قریب به یکصد نوع قراردادهای خصوصی داخلی و بین المللی به زبانهای فارسی و انگلیسی بسیار مهم بوده ایم و هستیم بلکه حقوقدانان ایرانی ما عملا در تهیه طرح های قراردادی و یا مذاکره و نهائی کردن انها روی در روی حقوقدانان کشورهای دیگر به کرات پشت میزهای مذاکره چه در ایران و چه در کشورهای طرف قراردادها قرار گرفته اند و روی جزءجزء عبارات و مفاهیم این گونه قراردادها با ارایه فورمول های قابل عمل و طرح های مختلف و جایگزینی ، این گونه قراردادها را از صورت یک طرفه که در بدو ارایه طرح عمدتا متضمن منافع طرف های خارجی بوده است به صورتی دراورده اند که متضمن منافع طرفین قراردادها باشد و در این گونه موارد نقشهای موثر و سازنده خود را از نظر حقوقی ، به موازات جنبه های دیگر قراردادی مانند جنبه های مالی از جمله بانکی ، فنی ، بازرگانی و غیره که برعهده کارشناسان رشته های مربوطه بوده است ایفا کرده اند .
توضیح مطلب این است که پیشنویش یا طرحهای قراردادهای بزبان انگلیسی رامعمولا طرفهای خارجی به طرفهای ایران ارایه میدهند تا مورد مذاکره قرار گیرند و نهائی و بالاخره امضاء و مبادله شوند .
طرح ها یا پیشنویس قراردادها که طرف های خارجی به طرفهای ایرانی ارایه میدهند بین ۸۰ تا ۹۰ درصد به نفع طرفهای خارجی تهیه شده و ۱۰ تا ۲۰ درصد متضمن طرفهای ایرانی است با این نیت که در مذاکراتی که با نمایندگان طرفهای ایرانی ، روی بندبند قرارداد به عمل میاید ان را به صورت ۵۰ ـ ۵۰ به سود طرفین دراورند تا به همین نسبت متضمن منافع هر دو طرف باشد .

متاسفانه در بسیاری از موارد دیده شده است که طرفهای ایرانی این گونه قراردادها با تسلط نه چندان کافی به زبان خارجی قرارداد و بدون استفاده از تجربه و تخصص حقوقدانان ایرانی مبادرت به امضاء و مبادله قرارداد کرده اند ، در نتیجه بسیاری از این قراردادها بصورتی که فاقد تعادل و برابری حقوق و تعهدات طرف های ایرانی با طرف های خارجی خود باشند امضاء و مبادله شده اند و مدتها بعد طرف های ایرانی متوجه نابرابری های قراردادی شده اند که متحمل زیان های هنگفت گردیده اند .

و از ابتدا یا متوجه اهمیت قرارداد و محتویات انها نشده اند یا به نقش وکیل و مشاور حقوقی در متعادل ساختن قرارداد واقف نبوده اند یا بالاخره به دلیل امساک در پرداختن مبلغی به عنوان حق الزحمه به وکیل و مشاور حقوقی نخواسته است قرارداد را بصورتی دراورد که متضمن حقوق و تعهدات عادلانه و منصفانه طرفین باشد تا به عنوان یک مدرک قانونی خوب در طول مدت قرارداد بتواند کارهای موضوع قرارداد را به نحو مطلوب و مورد نظر طرفین به پیش ببرد و حق و حقوق طرفین را حفظ کند .
اما از طرف دیگر این امیدواری هست که با تنوعی که در اقسام قراردادها ، بخصوص قراردادهای بین المللی به وجود امده رفته رفته بر تعداد مدیران و طرفهای ایرانی که از خدمات حقوقی وکلاء و مشاورین حقوقی متخصص استفاده بنمایند بیشتر و بیشتر شود ، و در نتیجه قراردادهائی که منعقد و امضاء و مبادله میشوند از نظر مسائل حقوقی و تعهدات

طرفین در موقعیت محکم و اطمینان بخشی قرار گیرند که خطر مواجه شدن طرف ایرانی با خسارات و زیان از بین برود و در چنان صورتی اگر موردی در قراردادی که خوب روی انها از جنبههای مختلف از جمله حقوقی کار شده پیدا شود که طرف خارجی در انجام تعهداتش کوتاهی یا خودداری کرده باشد طرف ایرانی ان بخوبی میتواند بدوا از طریق مذاکرات دوستانه که باید جزو مفاد و مندرجات هر قرارداد در بخش رسیدگی به اختلافات باشد به حل و فصل ان مورد بپردازد و در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات ، به مراجع صالحه که این مورد نیز باید در قرارداد تصریح شده باشد مراجعه و دادخواهی کند و حق خود را با خسارات وارده مطالبه و اثبات کند و از طریق رای دادگاه و اجرای ان بگیرد .

 

وکالت بلاعزل بعد از فوت

طبق ماده ۶۷۹ قانون مدنی موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل و یا عدم عزل ضمن عقد لازمی شرط شده باشد با مرگ هر یک از طرفین در وکالت بلاعزل هم بقای آن منتفی می شود.
زیرا ؛
۱-  بند ۳ ماده ۶۷۸ به طور مطلق فوت یا جنون وکیل یا موکل را موجب انقضای وکالت می داند.
۲- مطابق ماده ۹۵۴ همین قانون به عنوان قاعده حکم بر همه عقود جایز ، فوت هر یک از طرفین موجب انفساخ عقد جایز خواهد شد.
بدیهی است بلاعزل بودن وکالت و اسقاط حق عزل یا استعفاء ، ماهیت آن را تغییر نمی‌دهد و آن را به عقدی لازم تبدیل نخواهد کرد. صرفا موکل حق عزل وکیل را در مدت محدود یا نامحدود از خود ساقط نموده یا حق استعفای وکیل سلب شده است.
۳- جوهر اذن و نیابت در وکالت در مرحله حدوث عقد وجود داشته ، در باقی آن هم مورد نیاز است و با فوت یکی از طرفین در نظام حقوقی ما نمی‌توان پذیرفت که کماکان اذن و نیابت باقی خواهد بود. بلکه ، اثر فوت هر یک از دو طرف ، انحلال عقد وکالت بلاعزل را در پی خواهد داشت .

 

منابع

  1. پرش به بالا تعریف نهایی شده جعل اسناد در گاه آمار ایران،
  2. پرش به بالا جعل چیست و جاعل چه کسی است؟ وبگاه برخط روزنامه جام جم
  3. پرش به بالا فصل پنجم – جعل و تزویر وبگاه بانک جامع قوانین و مقررات آنلاین – سایت حقوق ایران
  4. پرش به بالا جعل مدرک فارغ التحصیلی و ارائه آن به مراجع دولتی وبگاه وکالت
  5. پرش به بالا جعل اسناد وبگاه تهران متعلق به شهرداری تهران باهمکاری معاونت حقوقی مجلس ایران
  6. پرش به بالا افزایش رو به رشد آمار جعل در کشور وبگاه روزنامه حیات نو ایران
  7. پرش به بالا بزرگترین باند جعل اسناد در تاریخ قضایی کشور متلاشی شد خبر گزاری فارس
  8. پرش به بالا خبرگزاری دولت: غائله مدرک کردان دارای ریشه خارجی و برای سیاه‌نمایی علیه دولت نهم است وبگاه عصر ایران
  9. پرش به بالا ایران دارای کارشناس جعل الکتریکی نیست وبگاه اخبار فناوری اطلاعات ایران

آموزش مشاور املاک

در تلگرام

کانال مارو دنبال کنید!

در آپارات

ما را دنبال کنید!

در اینستاگرام

صفحه مارو دنبال کنید!

در یوتیوب

کانال مارو دنبال کنید!

دیدگاهتان را بنویسید